بأنّ ( 1 ) المراد بالمنافي الذي لا يسمع ما وقع بعد تمام الصيغة جامعة لشرائط الصحّة ، وهنا ( 2 ) ليس كذلك ، لأنّ من جملة الشرائط التنجيز ، وهو ( 3 ) غير متحقّق بالتعليق فتلغو الصيغة ( 4 ) . [ يصحّ الإقرار بالعربيّة وغيرها ] ( ويصحّ ) الإقرار ( بالعربيّة وغيرها ) ، لاشتراك اللغات في التعبير عمّا في الضمير ( 5 ) ، والدلالة على المعاني الذهنيّة بحسب المواضعة ( 6 ) ، لكن يشترط في تحقّق اللزوم علم اللافظ بالوضع ( 7 ) ، فلو أقرّ عربيّ بالعجميّة ( 8 )